دراسة: أصحاب الوزن الزائد يعانون التمييز.. ولا قانون يحميهم

كشفت نتائج دراسة عُرضت ضمن مؤتمر “أسبوع السمنة” العالمي عن وجود حاجة ماسة لقوانين تحمي الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الوزن، حيث تمنع القوانين في عدد قليل من الدول التمييز بناء على الوزن في حين يعاني عدد كبير من البالغين من التحكم في الوزن الزائد.

وبحسب موقع “medpagetoday” قالت الدكتورة ريبيكا بول، الحاصلة على شهادة الدكتوراه بمركز جامعة كونيتيكت رود للسياسة الغذائية والسمنة في هارتفورد لدى استعراضها نتائج الدراسة: ” نحن في عام 2021 ورغم ذلك ما زال التمييز بناء على الوزن مسموحاً به قانونياً في كل مكان في العالم تقريباً”.

وأضافت ريبيكا” حتى وقتنا، توفر القوانين الدولية الحماية لمن يتعرضون للتميز وعدم المساواة بناء على عرقهم، لكن يتجاهل التمييز بناء على وزن الجسم باعتبار أن الوزن قابل للتغير وخطأ يتحمل مسؤوليته الفرد لذلك لا يستحق الحماية”.

وتابعت ريبيكا:” غياب الحماية القانونية مستمر بالرغم من توفر أدلة موثقة على الأذى الناتج عن التعامل السيئ مع الوزن، حيث تفتقر الولايات المتحدة إلى قانون يمنع التمييز بناء على الوزن، رغم أن نحو 40% من الأمريكيين أبلغوا عن تعرضهم للتميز بسبب أوزانهم.

وتفصيلاً، استطلعت الدراسة المنشورة في مجلة Obesity العلمية آراء نحو 13996 مشاركاً في الدراسة من أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث دعم 83-93% من المشاركين أهمية سن قوانين تحمي الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، فيما أيد 90-94% من المشاركين وجود سياسات حول التنمر بسبب الوزن.

واتفق 61-79% من المشاركين على ضرورة تشريع قوانين لمنع التمييز بناء على الوزن في التوظيف، كما اعتبر 57% من المشاركين أن التمييز القائم على الوزن هو قضية حقوق إنسان، فيما رأى 47% منهم أن هذه القضية بالإمكان ضمها للقوانين الحالية التي تحمي ذوي الإعاقات.

وقالت ريبيكا إنه وعلى الرغم من توثيق حالات تمييز في دول كثيرة، فإن القوانين لم تتغير فيما عدا آيسلندا حيث تم تشريع قانون عام 2016 يحمي وزن الجسم ضمن ميثاق حقوق الإنسان.

ونوهت ريبيكا وعدد من الباحثين إلى أن المدخل القانوني الوحيد لهذه القضية في الوقت الحالي هو التشريعات المتعلقة بالإعاقة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر السمنة إعاقة في حد ذاتها، لكن يعتبر البدينين في بعض الحالات يمكن اعتبارهم من ذوي الإعاقة إذا كان الوزن يؤثر على قدراتهم وأنشطتهم الحياتية المختلفة وفي هذه الحالة يحميهم القانون فقط.

وقال الباحثون إن قانون الولايات المتحدة لذوي الإعاقة يحمي الأفراد الذين يعانون السمنة المفرطة التي تؤدي للإعاقة، ومع ذلك، فإن المحاكم توصلت لأحكام متناقضة بشأن اعتبار السمنة إعاقة وفقاً للقانون.

وأشار الباحثون إلى أن هذا القانون الذي يعتبر السمنة المفرطة إعاقة ويقدم الحماية بناء على ذلك يحمي فئة قليلة من الأشخاص، حيث إن التمييز يشمل فئات كثيرة من الأشخاص الذي يمتلكون أوزاناً عالية بشكل مختلف لكن ليس لدرجة اعتبارها إعاقة، لذلك لم نتفاجأ من انتقاد العلماء التوجه القانوني لاعتبار البدانة كإعاقة لحماية أصحاب الوزن الزائد من التمييز تحت هذا البند.

وبينت الدراسة أن للتميز بسبب الوزن أثراً بالغاً على اليافعين، وعلى الرغم من توافر أدلة على انتشار التنمر على الوزن لكن السياسات ما زالت غائبة.

وتوفر القوانين في كل الولايات المتحدة حماية ضد التنمر إلا أن 3 ولايات فقط تعتبر “الوزن” صفة من الصفات التي تشكل خطورة لتعرض اليافعين للتنمر ما يترك الشباب بدون حماية ضد التنمر الناتج عن زيادة الوزن.

وتشير نتائج الدراسة أيضاً إلى أن هنالك دعماً لمثل هذه السياسات من قبل المعنيين بالقضية في البلدان الغربية حيث تنتشر السمنة، ويتوجب رصد دعم دولي أيضاً للحد من الظلم والمعاملة غير العادلة.